قانون در مفهوم کلی به عنوان مجموعه ضوابط و قواعد، مکلفیت ها و مسئولیت ها، در محدوده جغرافیایی مشخص و با شعاع تطبیقی معین، در تمام نظام های حاکم بر جوامع بشری از دیرباز در تاریخ بشریت، نقش تنظیم کننده مناسبات و روابط متقابل میان حاکمیت جامعه، میان مردم مربوط به جامعه و روابط خارجی جامعه را داشته است.
در کشور افغانستان نیز که حالت پسا بحران نسبت به ده سال گذشته را در حال تجربه کردن است و یا به تعبیر دیگر کشور درگیر بحران افغانستان، نیز توانسته در موجودیت مجلسین شورای ملی، تعدادی از قوانین را تنظیم نموده و به تصویب برساند تا باشد که در تنظیم و بهبود حکومت داری و تحکیم پایه های نظام بر پایه روابط قانونمدار و منضبط، موثر واقع گردد.
اما با نهایت تاسف دیده میشود که قوانین مصوب و نافذه کشور، تا اکنون از شعاع تطبیقی کاملی برخوردار نگردیده و نتوانسته است آنگونه که باید و شاید در تامین حقوق شهروندان این سرزمین و یاهم تامین روابط یکسان حکومت با شهروندان اثر گذار باشد.
عواملی هم که باعث این مسئله شده است قسماً به عدم آگاهی از قوانین برمیگردد و عمدتاً دلیل عمده عدم تطبیق درست، فراگیر و یک سان قوانین بالای همه شهروندان، موجودیت تبعیض، زورگویی، تمرکز قدرت، مسئولیت گریزی و مهمتر از همه عدم موجودیت نهاد های تطبیق قانون و یا هم ناکارا بودن این نهادها، باعث شده است قانون گریزی و تفسیر های سلیقوی مبتنی بر منافع شخصی، بیشتر از پیش شکل گیرد و دامنه آن در تمام لایه های نظام گسترش یابد.
و اما جوانان افغانستان که برخاسته از آتش جنگ و دود خاکسترند، بیشتر از سایر اقشار جامعه ، در میان لایه های سنگین قانون شکنی و لگدمال کردن قانون توسط زورمداران، در عرصه های مختلف قربانی میشوند.
و اما آنچه محور بحث را تشکیل میدهد، اثرات و پیامد های مخرب و ناگوار قانون گریزی مسئولین (زورمداران) بر جوانان و روحیه فردی و اجتماعی آنان است.
جوانانی که پس از سه دهه جنگ و بحران اندکی روزنه امید و آرامش به سوی شان گشوده شده است و میروند تا آینده روشنی را برای این کشور رقم بزنند، در مواجه با قانون گریزی ها و قانون شکنی ها، همان اندک امید شان به تحکیم پایه های دموکراسی، به یاس مبدل گردیده و باورمندی های شان نسبت به نظام و حکومت، فروخواهد پاشید.
و آنگاه که جوان در محدوده از بی باوری ها قدم گذاشت، خود در میسر انحراف و قانون شکنی پا میگذارد و زمینه را برای رو آوردن به جرایم از انواع گوناگون آن فراهم ساخته و در نهایت منتج به تخریب لایه های جامعه گردیده و از هم گسیختگی ها و ناهنجاری های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را در جامعه بدنبال خواهد داشت.
بناءً می طلبد تا مسئولین امر با توجه کردن و اهمیت دادن به جوان و روحیه شکننده جوانان در شرایط فعلی، بکوشند تا از سرخوردگی و بی باوری آنان نسبت به نظام و حکومت از اقدامات بازدارنده استفاده برده و با بها دادن به جوان و اندیشه های جوان، آینده درخشان و روشن کشور را با این سرمایه گرانبها، تضمین کنند.
در کشور افغانستان نیز که حالت پسا بحران نسبت به ده سال گذشته را در حال تجربه کردن است و یا به تعبیر دیگر کشور درگیر بحران افغانستان، نیز توانسته در موجودیت مجلسین شورای ملی، تعدادی از قوانین را تنظیم نموده و به تصویب برساند تا باشد که در تنظیم و بهبود حکومت داری و تحکیم پایه های نظام بر پایه روابط قانونمدار و منضبط، موثر واقع گردد.
اما با نهایت تاسف دیده میشود که قوانین مصوب و نافذه کشور، تا اکنون از شعاع تطبیقی کاملی برخوردار نگردیده و نتوانسته است آنگونه که باید و شاید در تامین حقوق شهروندان این سرزمین و یاهم تامین روابط یکسان حکومت با شهروندان اثر گذار باشد.
عواملی هم که باعث این مسئله شده است قسماً به عدم آگاهی از قوانین برمیگردد و عمدتاً دلیل عمده عدم تطبیق درست، فراگیر و یک سان قوانین بالای همه شهروندان، موجودیت تبعیض، زورگویی، تمرکز قدرت، مسئولیت گریزی و مهمتر از همه عدم موجودیت نهاد های تطبیق قانون و یا هم ناکارا بودن این نهادها، باعث شده است قانون گریزی و تفسیر های سلیقوی مبتنی بر منافع شخصی، بیشتر از پیش شکل گیرد و دامنه آن در تمام لایه های نظام گسترش یابد.
و اما جوانان افغانستان که برخاسته از آتش جنگ و دود خاکسترند، بیشتر از سایر اقشار جامعه ، در میان لایه های سنگین قانون شکنی و لگدمال کردن قانون توسط زورمداران، در عرصه های مختلف قربانی میشوند.
و اما آنچه محور بحث را تشکیل میدهد، اثرات و پیامد های مخرب و ناگوار قانون گریزی مسئولین (زورمداران) بر جوانان و روحیه فردی و اجتماعی آنان است.
جوانانی که پس از سه دهه جنگ و بحران اندکی روزنه امید و آرامش به سوی شان گشوده شده است و میروند تا آینده روشنی را برای این کشور رقم بزنند، در مواجه با قانون گریزی ها و قانون شکنی ها، همان اندک امید شان به تحکیم پایه های دموکراسی، به یاس مبدل گردیده و باورمندی های شان نسبت به نظام و حکومت، فروخواهد پاشید.
و آنگاه که جوان در محدوده از بی باوری ها قدم گذاشت، خود در میسر انحراف و قانون شکنی پا میگذارد و زمینه را برای رو آوردن به جرایم از انواع گوناگون آن فراهم ساخته و در نهایت منتج به تخریب لایه های جامعه گردیده و از هم گسیختگی ها و ناهنجاری های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را در جامعه بدنبال خواهد داشت.
بناءً می طلبد تا مسئولین امر با توجه کردن و اهمیت دادن به جوان و روحیه شکننده جوانان در شرایط فعلی، بکوشند تا از سرخوردگی و بی باوری آنان نسبت به نظام و حکومت از اقدامات بازدارنده استفاده برده و با بها دادن به جوان و اندیشه های جوان، آینده درخشان و روشن کشور را با این سرمایه گرانبها، تضمین کنند.
