۱۳۹۰ بهمن ۷, جمعه

سیاه اندیشان باطل، پارلمان را در انحصار گرفته اند

افسانه انتخابات اعضای هیئت اداری پارلمان کشور، همانند سال گذشته یک بار دیگر دارد تکرار میشود و میرود که دور باطل دیگری را طی نموده و زمان طولانی را اینگونه اتلاف کند.
با شروع دور تازه یا سال دوم کاری شورای ملی، تا اکنون وکلا فقط قادر شده اند که نایب رئیس اول و منشی و نایب منشی مجلس نمایندگان را آنهم در چند دور انتخابات خسته کننده و بیهوده که جز اتلاف وقت نتیجه ای در پی ندارد، برگزینند، اما داستان انتخاب معاون دوم ولسی جرگه هنوز در پرده ای از ابهام است و به دور سوم کشانیده شده است.
آنچه در درازای تاریخ انتخابات گزینش اعضای هئیت اداری مجلس نمایندگان در طول دو سال اخیر، به وضاحت و روشنی، بعنوان عامل اصلی کندی انجام این روند، میتواند به حساب آید، بدون شک موجودیت تعدادی زیادی آرای باطل و یا سفید در پروسه رای دهی است که در اثر تعمد وکلا، پروسه را با اختلال مواجه ساخته و وکلای مردم در پارلمان را به دور از آنچه مکلفیت های اساسی شان است نگهداشته و زمان را به نفع حلقات انحصار گر و عقده مند تلف میسازد.
اصلاً باید بدنبال این بود که این حلقات مغرض و عقده مند، با چه دیدگاه و با چه هدفی دست به این اقدام خیانتکارانه میزنند و در لابلای این کار چه منافعی را دنبال میکنند و یا منافع کدام افراد و گروهها تامین میشود؟
الف: موجودیت تبعیضات قومی، منطقوی، حزبی، مذهبی و ... میان وکلای ولسی جرگه را بعنوان کسانی که از میان همین جامعه بیمار انتخاب شده اند، نمیتوان کتمان کرد. هستند عده ای که نمیتوانند خودشان را قانع کنند به این که به کسی غیر از ایل و تبار خود شان رای دهند زیرا این طیف از مردم، قدرت و صلاحیت را میراث غیرقابل انتقال آبایی شان میدانند و تحمل دیدن دیگران در قدرتی هرچند ناچیز، را ندارند. بناءً این مسئله باعث میشود که آنان در مقابل کاندیدانی که مورد علاقه شان نیستند، اقدام به دادن رای باطل و یا سفید نمایند.
ب: به قول یکی از وکلا که خود از طولانی شدن پروسه کلافه و سردرگم شده بود، آنانی که خود کاندید شده بودند و نتوانستند رای کافی را برای بدست آوردن یکی از کرسی های هیئت اداری بدست بیاورند، با عقده مندی که در آنان ایجاد شده است، تعمداً دست به اخلال پروسه میزنند تا دیگران نیز نتوانند به این کرسی ها دست یابند.
ج: سنگ اندازی حکومت را نیز درین مسیر نمیتوان نادیده گرفت، حکومت ناقص و ناکارای فعلی که هم اکنون هفت تن از وزراء، لوی سارنوال و اعضای ستره محکمه خویش را به مدت چند سال بگونه سرپرست توانسته حفظ کند، با استفاده از همین مصروفیت های داخلی پارلمان، طولانی ساختن روندهای همانند انتخابات، ایجاد اختلافات درونی با تحریک و برجسته ساختن نکات منفی در میان وکلا بوده است، بناءً قویاً این احتمال وجود دارد که وکلای طرفدار حکومت، عمداً و قصداً آرای سفید و باطل را بمنظور اتلاف وقت پارلمان بکار گیرند.
بنابرین، عوامل فوق در کنار بعضی از عوامل دیگر، مجلس نمایندگان را به بیراهه از مسیر اصلی خویش سوق میدهد و اجازه این که وکلا با تمرکز فکری بیشتری به وظایف شان ادامه دهند را نمیدهد.
در صورتیکه اعضای مجلس نمایندگان از مشکلات درونی فارغ باشند، به یقین که مسئله نظارت برعملکرد حکومت، دادن رای اعتماد به مقامات سرپرست کابینه و لوی سارنوالی و ستره محکمه و غیره، استجواب و یا استیضاح مقامات مسئولی که نتوانسته اند خدمات مفید را برای مردم عرضه کنند، تصویب و تعدیل قوانین، بررسی قطعیه سال گذشته حکومت، بازخواست از حکومت بمنظور بررسی عدم مصرف بودجه انکشافی و بسا موارد دیگر، را در آجندای کار شان قرار خواهند داد و آنگاه چون حکومت پاسخ مقنعی برای مردم و وکلا ندارد، با مشکل روبرو خواهد شد.
وجدان های خواب و آغشته به غفلت آن عده از وکلایی که با آرای سفید و یا باطل شان تمام شورای ملی را به بطالت کشانیده اند، هرگز به مسئولیت های سنگین و خطیر کسی که با آرای مقدس مردم و با دادن وعده های فریبنده به مردم، به صحن پارلمان راه یافته است، نمی اندیشد. آنان فراموش کرده اند که در مقابل مردم بدبخت و بیچاره ی که در سرمای فزاینده و غیرقابل تحمل زمستان، شبها در میان کلبه های ساخته شده از پلاستیک و پارچه، را در میان یاس و امید بسر میکنند و یا هم با همان امید و آرزو، دیگر فردایی را نمی بینند، چه مسئولیت و مکلفیتی دارند. آنان از یاد برده اند که تعداد زیادی از مردم روزتا شب بدنبال لقمه نانی، به این سو و آن میدوند تا شکم اطفال شان را حتی اگر شده با نان خشک اضافه بر نیاز سفره های رنگین اغنیاء، نیمه سیر نمایند. آنان دیگر به این نمی اندیشند که فساد اداری، قاچاق مواد مخدر، مافیای زمین، وضعیت نابسامان تجارت و واردات مواد اولیه از کشور های دیگر، امان از مردم فقیر و بیچاره بریده است.
بنابر این تا آنگاهی که وکلای مان که بعنوان نخبه های جامعه برای بهبود وضعیت حکومتداری و سامان بخشیدن به زندگی این مردم، گزیده شده اند، تا گلو غرق در تعصبات، سیاست بازی ها و اختلافات درونی، غفلت و بی مسئولیتی باشند، امیدی به آنان نیست و باید آرزو کرد تا دروازه پارلمان کشور را تخته بگیرند.

۱۳۹۰ دی ۲۰, سه‌شنبه

ریاست برق، آمریت فواید عامه و ریاست کار و امور اجتماعی؛ضعیف ترین ادارات دولتی بامیان

گزارش دهی حکومت محلی به مردم بامیان از هفت سال بدینسو در قالب های سکتور های هشتگانه که شامل تمام ادارات دولتی و موسسات همکار شان میباشد، باحضور مقامات حکومتی، نمایندگان بامیان در شورای ملی، نمایندگان جامعه مدنی و نمایندگان شوراهای محلی از تمام واحد های اداری ولایت بامیان، تدویر می یابد.
اما در کنفرانس گزارش دهی سال روان که اخیراً برگزار گردید تفاوت های مثبتی و قابل توجهی به چشم میخورد که ارزیابی گزارشدهندگان توسط مراجع مختلف را میتوان از موثرین و مفیدترین ابتکار ها و تفاوت های این بار، یاد کرد.
داکتر حبیبه سرابی والی بامیان نیز در مصاحبه هایی که با رسانه ها داشته است به ارزیابی از کارکرد ادارات مختلف دولتی اشاره نموده، ضمن یادآوری از کارکرد های مثبت بعضی از ادارات چون امنیت ملی، پولیس، شاروالی، حکومتــــــداری، ریاست های انکشاف دهات و معارف، به معرفی ادارات ضعیف که کارکرد شان نتوانسته است مورد قبول مردم قرار گیرد پرداخته و از اداراتی چون ریاست برق، ریاست کار و امور اجتماعی و آمریت فواید عامه به عنوان اداراتی که نتوانسته به نیازمندی ها مردم بامیان پاسخ گویند، یاد کرد.
ارزیابی والی بامیان در نوع خود قابل تقدیر است و تایید می کند که حداقل تفکیک و تمایزی در بین کارکردهای مثبت و منفی وجود دارد و این میتواند پاسخگویی حکومت به ملت را تقویه نموده و شفافیت را به میان آورد.
اما گزارشات حاکی از آن است که ادارات دیگری نیز به شدت مورد سوال و انتقاد شرکت کنندگان در کنفرانس قرار گرفته است. ریاست برق بامیان که قبلا نیز با انتقادات و اعتراضات زیادی در مواجهه بود، درین کنفرانس نیز چیزی برای گفتــــن نداشت و
نتوانست به قناعت سوال کنندگان بپردازد.
سخنان آقای خلیلی عضو شورای ولایتی بامیان در نوع خود نهایت درخور توجه بود بخصوص آنگاهی که از انتقال و فروش غیر قانونی روغن های مساعدت شده برای شاگردان مکاتب در کمیت های 450، 370 و 440 قطی روغن، در چهار راهی حاجی نوروز دشت برچی شهر کابل به عنوان نمونه یاد نمود یا وقتی که از عدم دسترسی %70 فیصد مردم مناطق شیوقول ولسوالی ورس به خدمات مخابراتی یاد نمود و یا هم آنگاهی که از کیفیت پایین بعضی از پروژه ها نام برد و در قسمتی هم از حضور فقط 15نفر شاگرد در اوقات رسمی در یکی از لیسه های ولایت بامیان ذکر بعمل آورد و ناظرین ریاست معارف را به بی کفایتی و بی صلاحیتی و یاهم معامله و پول خوری متهم کرد.
ریاست انکشاف دهات که یکی از ادارات کلیدی بوده و پروژه های انکشافی زیربنایی زیادی در سطح ولایت بامیان به تطبیق گرفته است نیز از سوی یکی از عضای شورای ولایتی بامیان به توجه ویژه به یک قوم خاص متهم گردید که با عکس العمل تعدادی از اشتراک کنندگان روبرو شد و پس از به تشنج کشانیده شدن جلسه، با دخالت والی بامیان، اوضاع به حالت عادی برگشت.
سوالات زیادی متوجه بعضی از ادارات دیگر نیز بود که میتوان گفت نتوانستد آنگونه که باید و شاید قناعت مردم را بدست آورد.
اما جای امیدواری این است که قرار است ارزیابی نهایی و پس از برگزاری کنفرانس توسط اداره ولایت، شورای ولایتی و دفتر یوناما صورت گیرد و پس از تحلیل علمی و تخنیکی کارکرد های ادارات ، نتایج دقیق و سنجیده شده آن انتشار یابد.
گذشت زمان و انتشار نتایج این ارزیابی نشان خواهد داد که واقعا فعالیت ها و دست آوردهای ادارات دولتی و موسسات همکارشان در بامیان، چگونه و با کدام کیفیت انجام پذیرفته است.

۱۳۹۰ دی ۷, چهارشنبه

شفافیت و حسابدهی، به تحکیم حکومتداری می انجامد

گزارش دهی حکومت محلی به ملت در ولایت بامیان، پروسه ایست که از هفت سال بدینسو بمنظور تامین شفافیت و حسابدهی و اطلاع رسانی از انکشافات صورت گرفته به مردم، درین ولایت تطبیق میگردد.
به یقین که روابط منطقی و دوامدار میان حکومت و مردم و اطلاع رسانی و گزارش دهی فرایندیست که میتواند میزان باور و اعتماد مردم نسبت به حکومت و ادارات اجرائیوی را ازدیاد بخشیده و آن را بسوی سیر صعودی سیر دهد، اما به شرط آنکه عناصر حیاتی و موثر درین روند در نظر گرفته شود.
بازتاب حقایق و کارکرد های واقعی و روشن ادارات در حضور نمایندگان واقعی مردم که قدرت درک و تحلیل معلومات و گزارشات را داشته باشند حقیقتا بار موثریت کنفرانس گزارش دهی را به میزان وسیعی افزایش میدهد.
حضور پررنگ و همه جانبه نمایندگان جامعه مدنی و اصحاب رسانه ها به خصوص رسانه های مستقل و غیر وابسته و سهم گیری فعالانه و متعهدانه آنان در جریان کنفرانس، میتواند نقش بسا مهم و تعیین کننده ای در شفافیت هرچه بیشتر و گشوده شدن زوایای تاریک داشته باشد.
دادن فرصت کافی و مساویانه به تمام اشتراک کنندگان که بتوانند آزادانه و بدون هیچ ملاحظه و سانسوری سوالات شان را از نهادهای مورد نظرشان مطرح سازند و دریافت پاسخ های مقنع و موجه در تمام موارد، حق مسلم آنان دانسته شود.
مسئولین امور که از صلاحیت کامل برخوردارند باید در مقابل سوالات طرح شده باخونسردی و با توضیحات کامل به پاسخ بپردازند و اجازه ندهند احساسات برآنان غلبه نموده و یاهم سوالات را عمداً و یا بگونه غیر عمدی به خصومت، دشمنی و یا توطئه و تخریب تعبیر نمایند، در غیر آن طرح سوالات و جوابات مبهم و کلی و غیرقناعت بخش، به جزء اغتشاش اذهان نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.
انتقاد پذیری و اعتراف به کمکاری و پذیرفتن نواقص و معایت و احیاناً تقصیرات توسط مسئولین امور، جایگاه خاصی در پروسه گزارش دهی باید داشته باشد و باتوجه به این اصل که هیچ امری بدون خلاء و نواقص نمیتواند باشد و همگان به آن مقر و معترفند، به یقین که مسئولین در ولایت بامیان نیز از آن استثناء نیستند، پذیرش نواقص و کمکاری ها برجسته ترین و موثر ترین بخش روند گزارش دهی به ملت را میتواند تشکیل دهد زیرا ملت نه فقط تشنه شنیدن توصیفات و تعریفات و گوش دادن به آمار و ارقامی هستند که مسئولین خود بیان میکنند، بلکه میخواهند بدانند آنانی که در انجام وظایف شان تعلل نموده اند و یا هم توانایی پیشبرد وظایف شان را ندارند، با چه برخوردی از طرف مقامات مربوط مواجه میشوند تا در سال آینده شاهد بهبود اوضاع و شنونده دست اوردهای بیشتر و بهتر و با کیفیت تر، باشند.
کنفرانس گزارش دهی حکومت محلی بامیان به ملت نیز تعدادی از موارد ذکر شده را داشته است و امید میرود که روند روبه بهبود این امر، سال به سال سرعت بیشتری بخود گیرد و ساکنین ولایت بامیان لایه های اعتماد شان به حکومت را ضخیم تر ببافند و نتیجتاً انکشاف و ترقی و بهبود امور و وضعیت نابسامان انکشافی و بازسازی فعلی در ولایت بامیان، اندکی بسوی مسیر مثبت و سازنده به پیش رود.
آنگاه خواهد بود که بامیان باردیگر جایگاه واقعی خویش را در جغرافیای کشور بدست آورد و از زیر لایه های سنگین و ضخیم فقر و محرومیت بدر آید.

۱۳۹۰ آذر ۲۳, چهارشنبه

کمک های مردم و جامعه مدنی بامیان به زندانیان در بند میرسد؟؟؟

دیروز شنیدم جمعی از فعالین مدنی بامیان و مردم خیر این ولایت مقداری از مواد سوختی و محروقاتی را برای زندانیان محبس ولایت بامیان که در سرمای شدید زمستان بامیان بدون وسایل گرمازا به سرمی برند، جمع آوری کرده اند.
سخن اصلی این جاست که کدام ضمانتی وجود دارد که این کمک ها مستقیما بدست این زندانیان برسد و آنان از آن در جهت گرم کردن اتاق های شان استفاده کنند؟ با توجه به اینکه براساس اظهارات آمر محبس این ولایت، استفاده از مواد آتش زا در داخل زندان ممنوعیت قانونی دارد و نباید استفاده شود. با این حال آیا آنان راضی به این میشوند که قانون را در جهت دلسوزی و ترحم به زندانیان بشکنند؟ و مسئولیت شکستن قانون را چه شخص و یا نهادی به عهده میگیرد؟
این در حالیست که دولت هیچ توجهی برای راه اندازی سسیتم گرم کننده برای زندانیان در داخل اتاق های این زندان کرایی ایجان نکرده است.

۱۳۹۰ آبان ۷, شنبه

قانون گریزی حکومت و تاثیرات آن بر نسل جوان

قانون در مفهوم کلی به عنوان مجموعه ضوابط و قواعد، مکلفیت ها و مسئولیت ها، در محدوده جغرافیایی مشخص و با شعاع تطبیقی معین، در تمام نظام های حاکم بر جوامع بشری از دیرباز در تاریخ بشریت، نقش تنظیم کننده مناسبات و روابط متقابل میان حاکمیت جامعه، میان مردم مربوط به جامعه و روابط خارجی جامعه را داشته است.
در کشور افغانستان نیز که حالت پسا بحران نسبت به ده سال گذشته را در حال تجربه کردن است و یا به تعبیر دیگر کشور درگیر بحران افغانستان، نیز توانسته در موجودیت مجلسین شورای ملی، تعدادی از قوانین را تنظیم نموده و به تصویب برساند تا باشد که در تنظیم و بهبود حکومت داری و تحکیم پایه های نظام بر پایه روابط قانونمدار و منضبط، موثر واقع گردد.
اما با نهایت تاسف دیده میشود که قوانین مصوب و نافذه کشور، تا اکنون از شعاع تطبیقی کاملی برخوردار نگردیده و نتوانسته است آنگونه که باید و شاید در تامین حقوق شهروندان این سرزمین و یاهم تامین روابط یکسان حکومت با شهروندان اثر گذار باشد.
عواملی هم که باعث این مسئله شده است قسماً به عدم آگاهی از قوانین برمیگردد و عمدتاً دلیل عمده عدم تطبیق درست، فراگیر و یک سان قوانین بالای همه شهروندان، موجودیت تبعیض، زورگویی، تمرکز قدرت، مسئولیت گریزی و مهمتر از همه عدم موجودیت نهاد های تطبیق قانون و یا هم ناکارا بودن این نهادها، باعث شده است قانون گریزی و تفسیر های سلیقوی مبتنی بر منافع شخصی، بیشتر از پیش شکل گیرد و دامنه آن در تمام لایه های نظام گسترش یابد.
و اما جوانان افغانستان که برخاسته از آتش جنگ و دود خاکسترند، بیشتر از سایر اقشار جامعه ، در میان لایه های سنگین قانون شکنی و لگدمال کردن قانون توسط زورمداران، در عرصه های مختلف قربانی میشوند.
و اما آنچه محور بحث را تشکیل میدهد، اثرات و پیامد های مخرب و ناگوار قانون گریزی مسئولین (زورمداران) بر جوانان و روحیه فردی و اجتماعی آنان است.
جوانانی که پس از سه دهه جنگ و بحران اندکی روزنه امید و آرامش به سوی شان گشوده شده است و میروند تا آینده روشنی را برای این کشور رقم بزنند، در مواجه با قانون گریزی ها و قانون شکنی ها، همان اندک امید شان به تحکیم پایه های دموکراسی، به یاس مبدل گردیده و باورمندی های شان نسبت به نظام و حکومت، فروخواهد پاشید.
و آنگاه که جوان در محدوده از بی باوری ها قدم گذاشت، خود در میسر انحراف و قانون شکنی پا میگذارد و زمینه را برای رو آوردن به جرایم از انواع گوناگون آن فراهم ساخته و در نهایت منتج به تخریب لایه های جامعه گردیده و از هم گسیختگی ها و ناهنجاری های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را در جامعه بدنبال خواهد داشت.
بناءً می طلبد تا مسئولین امر با توجه کردن و اهمیت دادن به جوان و روحیه شکننده جوانان در شرایط فعلی، بکوشند تا از سرخوردگی و بی باوری آنان نسبت به نظام و حکومت از اقدامات بازدارنده استفاده برده و با بها دادن به جوان و اندیشه های جوان، آینده درخشان و روشن کشور را با این سرمایه گرانبها، تضمین کنند.

۱۳۹۰ مهر ۲۲, جمعه

هزاره پچق، جرمی که از دهها سال بر پیشانی مان حک شده است

هزاره پچق، لقـب توهین آمیز و تحقیــــر کننده ایست که در طی سالـیان سال، به عنوان جرم سنـگین، بر پیشانی یکی از اقــوام بزرگ ساکن در کشور افغانستان، حک شده است و همواره توسط سایر اقــــوام بگونه طعنه به این قوم
استفاده شده است.
با روایت دو قصـه واقعی که نگارنده خود حضوراً شاهـــد آن بوده است، به تفـصیل موضوع میپردازیم. اخیراً سفری به کابل؛ به شهر پایتخـــت داشتم، شهـری که از سالیان متمادی به این سو اقوام مخــتلف در کنار همزیسته اند، روزی در سطح شهر در حال گــــــذار بودم، در داخل یکی از فروشگاهها گفتـــگوی دو جوان با همدیگر به شدت تکانم داد، هر دوی آنان در مورد کسی حرف میزدند که احتمالاً با وی برسری چــیزی مخالفت پیدا کرده بودند، آنان وی را در غیاب "هزارگی" یا "هزاره گک" خطاب میکردند و مذمت وی را میکردند. این کلمات بارها تکرار شد و من با شنیدن آن به شدت عصبانی شده بودم و چون من در شرایطی نبودم که با آنان حرف میزدم، زیرا ممکن بود به درگیری بینجامد، با فروخوردن خشم خویش از کنار آن با حسرت گذشتم. روز دیگر بازهم در شهر کابل درگیری دو زن، یکی از قوم هزاره و دیگری از قوم دیگری توجهم را بخود جلب کرد.
ندانستم مشکل برسر چه چیزی بود ولی زنی که از قوم دیگر بود درحالیکه به شدت عصبانی بود، فقط و فقط کلمه "هزاره پچق" را بدون وقفه در مقابل زن هزاره تکرار میکرد. این درحالی بود که زنی که داشت فحش میداد اگر با زن هزاره مقایسه میشد، چنان از چهره زشت و کثیف و بدترکیب برخوردار بود که شاید نمیشد با وی در یک کاسه نان خورد. (لازم به یاد آوریست که با ذکر جمله اخیر به هیچوجه قصد و هدف توهـــــین به سایر اقـــوام کشـــــور را ندارم و فـقط منحیث یاد آوری از آن یاد کردم).
نمونه های ازین دست زیاد است و روزانه همگان شاهد آنند، اما چرا؟ چرا هزاره بودن هنوز هم جرم است و تقصیر ؟ اصلا چرا "پچق" بودن بینی جرم است؟ چرا "پچق" بودن بینی هزاره ها به عنوان نقصیه و یا نازیبایی پنداشته میشود؟ در کجای متون علمی و فرهنگی دنیا نوشته اند بینی بلند زیبا و بینی "پچق" نا زیبا و زشت است؟












با دیدن این وضعیت ناخود آگاه بیاد گفته های برحق و متین رهبر شهید، مزاری بزرگ می افتیم که فرموده بود: "من برای مردم خود فقط این را میخواهم که دیگر هزاره بودن شان جرم نباشد." او خود این طعنه ها را شنیده بود و نمیخواست دیگر به عنوان هزاره؛ یکی از اقوام بزرگ که از ساکنین اصلی این سرزمین می باشد، مورد توهین و تحقیر قرار گیرد.
آیا با وضعیت موجود و با وجود چنین کینه ها و تبعیضات عمیق و گسترده بازهم میتوان به ملت سازی و وحدت ملی امیدوار بود؟ آیا میشود بازهم امید داشت که اقوام ساکن در افغانستان میتوانند در آینده در کنار هم زندگی کنند و در عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... مشارکت عادلانه و متوازن داشته باشند؟ البته این تبعیضات و نابرابری ها نه تنها در میان مردم عام وجود دارد، بلکه حتی در رده های بالای حکومتی هم به وضوح قابل رویت است و ملموس.
نوع برخورد حکومت با ولایات هزاره نشین در سهمیه بندی بودجه، پروژه های انکشافی، بازسازی و نوسازی زیربناها، بخوبی حکایت گر موجودیت تبعیض و نابرابری با قوم هزاره است.
بدین اساس، شعار های فریبنده حکومت در مورد وحدت ملی، ملت سازی، مشارکت ملی، توازن، برابری، عدالت و ... چیزی نیست جز سخنان، حرف های زیبا ولی میان تهی که با آن فقط میشود ملیت ها را فریب داد و چند روزی بر آنان حکم راند.

۱۳۹۰ مهر ۱۶, شنبه

و این رسانه های ترسو ...!!!

روز معلم بود و برنامه های ثانیه ها از رادیو پیوند رادیوی جدید در عرصه رسانه داری در بامیان، در حال نشر بود، موضوع برنامه هم معلم، جشن روز معلم، خاطرات و گفتنی های شاگردان و شهروندان بامیانی بود، حرف های زیادی برای گفتن داشتم، دلم یک سره عقده بود و ناراحت از بی عدالتی ها و بی قانون های رخ داده در بخشی از معارف (لیسه عالی ذکور مرکز بامیان)، به برنامه زنگ و زدم و ضمن تبریک روز معلم برای معلمین واقعی و راستین، داشتم سر حرف را باز میکردم که مجری محترم برنامه آقای محمدی انگار از قبل پی برده بود من میخواهم انتقادی صحبت کنم. به عجله سرحرف را پیچید و پس از خداحافظی تیلفونم را قطع کرد. به شدت ناراحت شدم و به مدیر مسئول رادیو که از دوستان خیلی نزدیکم است زنگ زدم، وی هم با صحبتی دوستانه مرا به آرامش دعوت کرد و گفت با مجری برنامه صحبت میکند.
اما راستی از روایت داستان که بگذریم، چرا رسانه ها و مجریان برنامه های آنان اینگونه رفتار میکنند؟ من بخوبی شاهد این بودم که در برنامه آن روز، فقط کسانی اجازه حرف زدن داشتند که از کسانی تعریف میکردند و یا از خوردن و خندیدن در جشن معلم صحبت میکردند و یا هم آهنگ فرمایشی داشتند؟ نکند برنامه های این رسانه فقط جنبه تفریحی دارد و در پی برآورده شدن اهداف خاصی نیست و فقط در نظر دارد تا وقت خود شان و مردم بامیان را تلف کنند. مگر واقعیت این نیست که نشرات رسانه ها باید اهداف و مقاصد مفید و موثری را در قبال وضعیت موجود در جامعه داشته باشند؟ مگر واقعیت این نیست که رسانه ها باید به تمام مخاطبین شان به یک دید نگاه کنند؟ مگر واقعیت این نیست که فقط با یاد آوری نواقص و کم کاری های میشود به نقاط ضعف پی برد و به اصلاح آن پرداخت؟ مگر واقعیت این نیست که با انتقاد میشود مسئولین بی کفایت را به اشتباهاتش متوجه ساخت و هزاران واقعیت دیگر؟
پس چرا رسانه ها به رسالت واقعی شان توجه ندارند؟
و در نهایت چرا این قدر ترسو هستند؟