افزایش جرایم جنایی و نگرانی مردم بامیان

     با آنکه در طول یک دهه گذشته، گراف نا امنی در بسا نقاط کشور پس از مقطعی کوتاه، سیر صعودی را پیموده و  تلفات و خسارات هنگفتی را بر مردم همیشه مظلوم و بیگناه افغانستان تحمیل کرده است،ولایت بامیان به جز از موارد محدود ناامنی که در خود دیده است، همواره به عنوان الگو و نمونه کاملی از یک منطقه امن همراه با مردم مدنیت خواه، صلح دوست، همکار و همگام با نظام و حکومت و  حمایت کننده جدی دموکراسی و مردم سالاری ، مطرح بوده است.

اما درین اواخر بخصوص در یکی دو سال گذشته، موج هایی از نا آرامی در گوشه و کنار این ولایت زبانه می کشد و مهم تر آنکه جرایم جنایی به شکل روز افزون و بسیار نگران کننده، یکی پی دیگری اتفاق می افتد.

پس از قتل چند زن در مرکز بامیان، تجاوز به یک زن در ولسوالی یکاولنگ، قتل یک نوجوان در مرکز بامیان و سرقت واسطه نقلیه وی، قتل یک صراف در بازار مرکز بامیان و چندین و چند مورد قتل و سرقت و سایر جرایم، در آخرین مورد قتل یک خراط، در بازار بامیان، به شکل بسیار جدی ، به نگرانی های مردم و جامعه مدنی بامیان ، شکل جدی تری بخشیده است.

شواهد و قراین نشان میدهد که مردم بامیان و بخصوص تجار و بازاریان، عمیقا نگران وضعیت آینده، تداوم روند جرایم اخیر  و وضعیت امنیتی شان هستند و  در مواردی آن را با ادارات مربوط دولتی و حکومت محلی نیز در میا گذاشته اند.

البته واضح است که اعتراض به وضعیت امنیتی و وقوع جرایم ناگواری که از یک سو از نظر روانی تاثیر سویی بر مردم گذاشته است و از سوی دیگر ممکن است ضربه سخت اقتصادی بر پیکره ضعیف و نیمه جان اقتصاد بامیان وارد سازد، حق مسلم هر شهروند بامیانی می باشد و دولت و حکومت محلی به ویژه ارگان های امنیتی و کشفی، مکلفیت دارند تا امنیت روانی و جسمی و فزیکی شهروندان بامیان را از هر نظر تامین نمایند.

در کنار این مسایل عدم محاکمه بسیاری از عاملین جرایم جنایی قضایای اخیر و یا هم محاکمه غیر علنی آنان که مردم از آن بی خبر مانده اند، کمی بی باوری و بی اعتمادی مردم نسبت به حکومت و ارگان های مربوط را خلق کرده است.

بناءً توقع میرود که حکومت محلی بامیان و ارگان های امنیتی و کشفی، هرچه زودتر با قاطعیت و پیگیری های موثر، عاملین قضایای اخیر  را که بعضی ها معتقدند به واسطه باند خاصی اتفاق افتاده اند و شکل زنجیره ای و مرتبط بهم را دارند، دستگیر و به شکل علنی و در حضور مردم و رسانه ها، طبق قانون، به مجازاتی که لازم است محکوم نمایند . تنها همین روش خواهد بود که میتواند امنیت روانی و فکری را به مردم بامیان بازگرداند و از خطرات و تکرار این جرایم جلوگیری کند و نیز با این کار تجار و کاسبین و مردم بامیان، اعتماد شان نسبت به حکومت ترمیم خواهد شد و زمینه رشد اقتصاد و تجارت در بامیان بیشتر از پیش فراهم خواهد آمد.

در غیر آن، با ایجاد فضای نا آرام و نگران کننده، در کنار تداوم جرایم جنایی، کم کم روزنه های نفوذ عناصر تخریب کار دیگری هم گشوده میشود و بامیان از یک ولایت امن به یک منطقه نا امن و نامناسب برای شهروندان مبدل خواهد شد.