۱۳۹۰ بهمن ۷, جمعه

سیاه اندیشان باطل، پارلمان را در انحصار گرفته اند

افسانه انتخابات اعضای هیئت اداری پارلمان کشور، همانند سال گذشته یک بار دیگر دارد تکرار میشود و میرود که دور باطل دیگری را طی نموده و زمان طولانی را اینگونه اتلاف کند.
با شروع دور تازه یا سال دوم کاری شورای ملی، تا اکنون وکلا فقط قادر شده اند که نایب رئیس اول و منشی و نایب منشی مجلس نمایندگان را آنهم در چند دور انتخابات خسته کننده و بیهوده که جز اتلاف وقت نتیجه ای در پی ندارد، برگزینند، اما داستان انتخاب معاون دوم ولسی جرگه هنوز در پرده ای از ابهام است و به دور سوم کشانیده شده است.
آنچه در درازای تاریخ انتخابات گزینش اعضای هئیت اداری مجلس نمایندگان در طول دو سال اخیر، به وضاحت و روشنی، بعنوان عامل اصلی کندی انجام این روند، میتواند به حساب آید، بدون شک موجودیت تعدادی زیادی آرای باطل و یا سفید در پروسه رای دهی است که در اثر تعمد وکلا، پروسه را با اختلال مواجه ساخته و وکلای مردم در پارلمان را به دور از آنچه مکلفیت های اساسی شان است نگهداشته و زمان را به نفع حلقات انحصار گر و عقده مند تلف میسازد.
اصلاً باید بدنبال این بود که این حلقات مغرض و عقده مند، با چه دیدگاه و با چه هدفی دست به این اقدام خیانتکارانه میزنند و در لابلای این کار چه منافعی را دنبال میکنند و یا منافع کدام افراد و گروهها تامین میشود؟
الف: موجودیت تبعیضات قومی، منطقوی، حزبی، مذهبی و ... میان وکلای ولسی جرگه را بعنوان کسانی که از میان همین جامعه بیمار انتخاب شده اند، نمیتوان کتمان کرد. هستند عده ای که نمیتوانند خودشان را قانع کنند به این که به کسی غیر از ایل و تبار خود شان رای دهند زیرا این طیف از مردم، قدرت و صلاحیت را میراث غیرقابل انتقال آبایی شان میدانند و تحمل دیدن دیگران در قدرتی هرچند ناچیز، را ندارند. بناءً این مسئله باعث میشود که آنان در مقابل کاندیدانی که مورد علاقه شان نیستند، اقدام به دادن رای باطل و یا سفید نمایند.
ب: به قول یکی از وکلا که خود از طولانی شدن پروسه کلافه و سردرگم شده بود، آنانی که خود کاندید شده بودند و نتوانستند رای کافی را برای بدست آوردن یکی از کرسی های هیئت اداری بدست بیاورند، با عقده مندی که در آنان ایجاد شده است، تعمداً دست به اخلال پروسه میزنند تا دیگران نیز نتوانند به این کرسی ها دست یابند.
ج: سنگ اندازی حکومت را نیز درین مسیر نمیتوان نادیده گرفت، حکومت ناقص و ناکارای فعلی که هم اکنون هفت تن از وزراء، لوی سارنوال و اعضای ستره محکمه خویش را به مدت چند سال بگونه سرپرست توانسته حفظ کند، با استفاده از همین مصروفیت های داخلی پارلمان، طولانی ساختن روندهای همانند انتخابات، ایجاد اختلافات درونی با تحریک و برجسته ساختن نکات منفی در میان وکلا بوده است، بناءً قویاً این احتمال وجود دارد که وکلای طرفدار حکومت، عمداً و قصداً آرای سفید و باطل را بمنظور اتلاف وقت پارلمان بکار گیرند.
بنابرین، عوامل فوق در کنار بعضی از عوامل دیگر، مجلس نمایندگان را به بیراهه از مسیر اصلی خویش سوق میدهد و اجازه این که وکلا با تمرکز فکری بیشتری به وظایف شان ادامه دهند را نمیدهد.
در صورتیکه اعضای مجلس نمایندگان از مشکلات درونی فارغ باشند، به یقین که مسئله نظارت برعملکرد حکومت، دادن رای اعتماد به مقامات سرپرست کابینه و لوی سارنوالی و ستره محکمه و غیره، استجواب و یا استیضاح مقامات مسئولی که نتوانسته اند خدمات مفید را برای مردم عرضه کنند، تصویب و تعدیل قوانین، بررسی قطعیه سال گذشته حکومت، بازخواست از حکومت بمنظور بررسی عدم مصرف بودجه انکشافی و بسا موارد دیگر، را در آجندای کار شان قرار خواهند داد و آنگاه چون حکومت پاسخ مقنعی برای مردم و وکلا ندارد، با مشکل روبرو خواهد شد.
وجدان های خواب و آغشته به غفلت آن عده از وکلایی که با آرای سفید و یا باطل شان تمام شورای ملی را به بطالت کشانیده اند، هرگز به مسئولیت های سنگین و خطیر کسی که با آرای مقدس مردم و با دادن وعده های فریبنده به مردم، به صحن پارلمان راه یافته است، نمی اندیشد. آنان فراموش کرده اند که در مقابل مردم بدبخت و بیچاره ی که در سرمای فزاینده و غیرقابل تحمل زمستان، شبها در میان کلبه های ساخته شده از پلاستیک و پارچه، را در میان یاس و امید بسر میکنند و یا هم با همان امید و آرزو، دیگر فردایی را نمی بینند، چه مسئولیت و مکلفیتی دارند. آنان از یاد برده اند که تعداد زیادی از مردم روزتا شب بدنبال لقمه نانی، به این سو و آن میدوند تا شکم اطفال شان را حتی اگر شده با نان خشک اضافه بر نیاز سفره های رنگین اغنیاء، نیمه سیر نمایند. آنان دیگر به این نمی اندیشند که فساد اداری، قاچاق مواد مخدر، مافیای زمین، وضعیت نابسامان تجارت و واردات مواد اولیه از کشور های دیگر، امان از مردم فقیر و بیچاره بریده است.
بنابر این تا آنگاهی که وکلای مان که بعنوان نخبه های جامعه برای بهبود وضعیت حکومتداری و سامان بخشیدن به زندگی این مردم، گزیده شده اند، تا گلو غرق در تعصبات، سیاست بازی ها و اختلافات درونی، غفلت و بی مسئولیتی باشند، امیدی به آنان نیست و باید آرزو کرد تا دروازه پارلمان کشور را تخته بگیرند.

۱۳۹۰ دی ۲۰, سه‌شنبه

ریاست برق، آمریت فواید عامه و ریاست کار و امور اجتماعی؛ضعیف ترین ادارات دولتی بامیان

گزارش دهی حکومت محلی به مردم بامیان از هفت سال بدینسو در قالب های سکتور های هشتگانه که شامل تمام ادارات دولتی و موسسات همکار شان میباشد، باحضور مقامات حکومتی، نمایندگان بامیان در شورای ملی، نمایندگان جامعه مدنی و نمایندگان شوراهای محلی از تمام واحد های اداری ولایت بامیان، تدویر می یابد.
اما در کنفرانس گزارش دهی سال روان که اخیراً برگزار گردید تفاوت های مثبتی و قابل توجهی به چشم میخورد که ارزیابی گزارشدهندگان توسط مراجع مختلف را میتوان از موثرین و مفیدترین ابتکار ها و تفاوت های این بار، یاد کرد.
داکتر حبیبه سرابی والی بامیان نیز در مصاحبه هایی که با رسانه ها داشته است به ارزیابی از کارکرد ادارات مختلف دولتی اشاره نموده، ضمن یادآوری از کارکرد های مثبت بعضی از ادارات چون امنیت ملی، پولیس، شاروالی، حکومتــــــداری، ریاست های انکشاف دهات و معارف، به معرفی ادارات ضعیف که کارکرد شان نتوانسته است مورد قبول مردم قرار گیرد پرداخته و از اداراتی چون ریاست برق، ریاست کار و امور اجتماعی و آمریت فواید عامه به عنوان اداراتی که نتوانسته به نیازمندی ها مردم بامیان پاسخ گویند، یاد کرد.
ارزیابی والی بامیان در نوع خود قابل تقدیر است و تایید می کند که حداقل تفکیک و تمایزی در بین کارکردهای مثبت و منفی وجود دارد و این میتواند پاسخگویی حکومت به ملت را تقویه نموده و شفافیت را به میان آورد.
اما گزارشات حاکی از آن است که ادارات دیگری نیز به شدت مورد سوال و انتقاد شرکت کنندگان در کنفرانس قرار گرفته است. ریاست برق بامیان که قبلا نیز با انتقادات و اعتراضات زیادی در مواجهه بود، درین کنفرانس نیز چیزی برای گفتــــن نداشت و
نتوانست به قناعت سوال کنندگان بپردازد.
سخنان آقای خلیلی عضو شورای ولایتی بامیان در نوع خود نهایت درخور توجه بود بخصوص آنگاهی که از انتقال و فروش غیر قانونی روغن های مساعدت شده برای شاگردان مکاتب در کمیت های 450، 370 و 440 قطی روغن، در چهار راهی حاجی نوروز دشت برچی شهر کابل به عنوان نمونه یاد نمود یا وقتی که از عدم دسترسی %70 فیصد مردم مناطق شیوقول ولسوالی ورس به خدمات مخابراتی یاد نمود و یا هم آنگاهی که از کیفیت پایین بعضی از پروژه ها نام برد و در قسمتی هم از حضور فقط 15نفر شاگرد در اوقات رسمی در یکی از لیسه های ولایت بامیان ذکر بعمل آورد و ناظرین ریاست معارف را به بی کفایتی و بی صلاحیتی و یاهم معامله و پول خوری متهم کرد.
ریاست انکشاف دهات که یکی از ادارات کلیدی بوده و پروژه های انکشافی زیربنایی زیادی در سطح ولایت بامیان به تطبیق گرفته است نیز از سوی یکی از عضای شورای ولایتی بامیان به توجه ویژه به یک قوم خاص متهم گردید که با عکس العمل تعدادی از اشتراک کنندگان روبرو شد و پس از به تشنج کشانیده شدن جلسه، با دخالت والی بامیان، اوضاع به حالت عادی برگشت.
سوالات زیادی متوجه بعضی از ادارات دیگر نیز بود که میتوان گفت نتوانستد آنگونه که باید و شاید قناعت مردم را بدست آورد.
اما جای امیدواری این است که قرار است ارزیابی نهایی و پس از برگزاری کنفرانس توسط اداره ولایت، شورای ولایتی و دفتر یوناما صورت گیرد و پس از تحلیل علمی و تخنیکی کارکرد های ادارات ، نتایج دقیق و سنجیده شده آن انتشار یابد.
گذشت زمان و انتشار نتایج این ارزیابی نشان خواهد داد که واقعا فعالیت ها و دست آوردهای ادارات دولتی و موسسات همکارشان در بامیان، چگونه و با کدام کیفیت انجام پذیرفته است.