۱۳۹۰ اسفند ۵, جمعه
۱۳۹۰ اسفند ۱, دوشنبه
دریافت وثیقه ازدواج، در بامیان یک رویاست
وثیقه ازدواج (نکاح خط) یک سند رسمی و با اعتبار دولتیست که بر اساس قوانین، محاکم مکلفیت دارند تا با نظرداشت شرایط و مقررات وضع شده برای تمام مردم به توزیع آن بپردازد.
اما ظاهراً بدست آوردن این سند رسمی، در محاکم بامیان به آسانی میسر نیست و تعدادی از معدود کسانی که میخواهند تا به دریافت آن اقدام نمایند، با مشکلاتی روبرو میشوند.
یکی از کسانی که درین اواخر علاقمند دریافت این سند بود، به رسانه ها گفته است که از حدود پانزده روز قبل که به محکمه بامیان مراجعه کرده است تا وثیقه ازدواج بدست بیاورد اما با گذشت بیش از دو هفته تا اکنون موفق به این کار نشده است.
وی میگوید که هر روز به بهانه های مختلف از جمله حاضر نبودن قضات، مصروف بودن قضات، غذا خوردن قضات و بهانه های دیگر، به روز بعد موکول میشده است. جالب تر این جاست که سرگردانی و بهانه سازی برای معطل کردن وی به گفته خودش توسط سربازان امنیتی که در ورودی محکه توظیف هستند صورت گرفته است.
موضوع دیگری که فرد یاد شده از آن تذکر بعمل آورد قیمت وثیقه نکاح بود، وی میگوید وقتی از مسئول بخش مربوط پرسیدم که برای سند ازدواج چند افغانی باید بپردازد، وی در جواب گفته است که هرمبلغی خودت لازم می بینی پرداخت کن و فرد مسئول 1200 افغانی برای سند ازدواج پرداخته است. این درحالیست که بگفته فرد معترض، قیمت این سند رسمی 400 افغانی میباشد.
این مسئله جهت دیگر قضیه را که فساد اداری است برجسته میسازد، زیرا قیمت اسناد رسمی به گونه واضح، مشخص شده است و نیازی به تعیین قیمت و یا توافق برسرقیمت اسناد رسمی نیست و این خود بوضوح موجودیت فساد اداری را ثابت میسازد.
اما ظاهراً بدست آوردن این سند رسمی، در محاکم بامیان به آسانی میسر نیست و تعدادی از معدود کسانی که میخواهند تا به دریافت آن اقدام نمایند، با مشکلاتی روبرو میشوند.
یکی از کسانی که درین اواخر علاقمند دریافت این سند بود، به رسانه ها گفته است که از حدود پانزده روز قبل که به محکمه بامیان مراجعه کرده است تا وثیقه ازدواج بدست بیاورد اما با گذشت بیش از دو هفته تا اکنون موفق به این کار نشده است.
وی میگوید که هر روز به بهانه های مختلف از جمله حاضر نبودن قضات، مصروف بودن قضات، غذا خوردن قضات و بهانه های دیگر، به روز بعد موکول میشده است. جالب تر این جاست که سرگردانی و بهانه سازی برای معطل کردن وی به گفته خودش توسط سربازان امنیتی که در ورودی محکه توظیف هستند صورت گرفته است.
موضوع دیگری که فرد یاد شده از آن تذکر بعمل آورد قیمت وثیقه نکاح بود، وی میگوید وقتی از مسئول بخش مربوط پرسیدم که برای سند ازدواج چند افغانی باید بپردازد، وی در جواب گفته است که هرمبلغی خودت لازم می بینی پرداخت کن و فرد مسئول 1200 افغانی برای سند ازدواج پرداخته است. این درحالیست که بگفته فرد معترض، قیمت این سند رسمی 400 افغانی میباشد.
این مسئله جهت دیگر قضیه را که فساد اداری است برجسته میسازد، زیرا قیمت اسناد رسمی به گونه واضح، مشخص شده است و نیازی به تعیین قیمت و یا توافق برسرقیمت اسناد رسمی نیست و این خود بوضوح موجودیت فساد اداری را ثابت میسازد.
۱۳۹۰ بهمن ۳۰, یکشنبه
بامیان واقعا فراموش شده است؟
سرمای شدید و طاقت فرسای زمستان سال روان، در بعضی نقاط کشور بی سابقه بوده و تلفات و خسارات زیادی را در پی داشته است. اما بازتاب وقایع و رخداد های ناشی از سرما، برفکوچ ها و برف باری های سنگین، در مناطق مختلف در رسانه ها و توجه موسسات امداد رسانی و ادارات مسئول دولتی و غیر دولتی، برخورد متفاوت و چندگانه بوده است.
شهر کابل که در چندین نقطه آن تعدادی از مهاجرین اقامت داشته و با مشکلاتی روبرو شده است، مورد توجه شدید رسانه های دیداری، شنیداری و چاپی قرار گرفته و به طبع موسسات کمک رسانی دولتی و غیر دولتی زیادی کمک های شان را به مهاجرین یاد شده سرازیر نموده وحتی به نقل از بعضی رسانه ها کمک ها به میزان بیش از حد نیاز به آنان توزیع گردیده و روند توزیع کمک ها بی رویه بوده است.
اما مناطق مرکزی و ولایت بامیان که از سردسیرترین مناطق محسوب میشوند و همه ساله در فصل زمستان با مشکلات فراوانی ازین ناحیه روبرو میشوند، متاسفانه کمتر مورد توجه رسانه ها و مهم تر از آن ادارات ذیربط دولتی و غیر دولتی قرار گرفته است.
همین اکنون کوتل شاتو بروی ترافیک بسته است و مردم ولسوالی ها پنجاب و ورس برای رفتن به بامیان باید از مسیر کابل حرکت کنند و اخباری نیز در ولسوالی ورس و سایر مناطق از تلف شدن مسافرین و به ویژه زنان و کودکان، شنیده میشود.
این برخورد دوگانه میرساند که بامیان آنگونه که بارها گفته شده است، فراموش شده است و جزئی از جغرافیای افغانستان به حساب نمی آید.
۱۳۹۰ بهمن ۲۳, یکشنبه
فریاد افشار در سکوت سرد و ننگین در بامیان
افشار فریاد بلندیست که در همیشه تاریخ گوش های آگاه و با احساس را می نوازد و شانه هایی که زخم را تجربه کرده اند، می لرزاند.
افشار تکرار جبر عبدالرحمانیست که اوج مظلومیت تاریخی هزاره ها را در مقابل وحشی ترین، خونخوار ترین، بی رحم ترین و ظالم ترین انسان نماها را به نمایش میگذارد.
افشار تاریخ زنده و گویائیست که باید تا دنیا دنیاست و خون و احساس در وجود هزاره ها جاریست باید با صدای بلند فریاد شود تا روح پرپرشدگان آن شهر غریب، آرامش یابد و روان قاتلین و جنایت پیشگان و معامله گران خون و سرنوشت مردم مظلوم هزاره، در عذاب ابدی فرو رفته و وجدان درد بگیرند.
افشار در بامیان فریاد شد، اما فریاد ها در میان سکوت سرد و بیروح و ننگین بامیان و بامیانیهای بی احساس، که همواره در تمام مقاطع کنونی، منفعلانه برخورد نموده اند، رنگی نداشت و سایه یاس بر افکار و اندیشه های معدود رنج دیدگان و زخم خوردگان افگنده بود و آه حسرت بر دل آنان نهاده بود.
بامیان، با این آوازه جهانی اش، چرا در مقطع حساس کنونی اینگونه به انفعال کشانیده شده است؟
بامیان چرا این گونه نسبت به سرنوشت خویش بی احساس شده است؟
بامیان چرا بخود نمی آید و گذشته های تلخ و تاریک و پر از خون و درد را بیاد نمی آورد؟
مگر بامیانیها را چه شده است؟
چه شده است؟
چه شده است؟
چه شده است؟
وای بر شما
۱۳۹۰ بهمن ۱۹, چهارشنبه
ضرورت تغییردر نظام کشور، جدی است
بحث تغییر نظام ریاستی در کشور به نظام پارلمانی و غیر متمرکز که در آن اداره کشور در اختیار پارلمان و شورای ملی بوده و والیان، ولسوالان و شاروالی ها از طریق انتخابات و رای مستقیم مردم برگزیده شوند، اخیراً به سرخط اخبار رسانه های ملی و بین المللی تبدیل شده و ائتلاف جبهه ملی کشور به عنوان اپوزیسیون حکومت آن را در پیشانی خطوط کاری و پالیسی شان قرار داده اند.
شرایط جاری حاکم برکشور که در آن حکومت بسوی تک محوری و عدم پاسخگویی به مردم پیش میرود، واقعا آینده نگران کننده و خطرناکی را در دور نمای آینده کشور، پیش بینی میکند.
نظام ریاستی کنونی کشور، دست رئیس جمهور را که با رای مستقیم مردم انتخاب میشود، باز گذاشته است که بعد از تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری، بشکل خودکامه عمل نموده و با اطمینان به این که تا پنج سال دیگر هیج قدرتی نمیتواند بشکل مستقیم از رئیس جمهور خواستار پاسخگویی و توضیح گردند، اقتدار خویش را بیمه شده و تضمین شده تلقی نماید.
عدم توجه به مصوبات شورای ملی، تعبیر و تفسیر قانون به شکل دلخواه، عدم معرفی وزرای کابینه به شورای ملی غرض دریافت رای اعتماد، دخالت های مستقیم و غیر مستقیم و سنگ اندازی های تخریبکارانه در امور ولسی جرگه و موارد دیگر را میتوان نمونه های بارز و برجسته خودمحوری های حکومت و در راس آن رئیس جمهور کشور، دانست.
بناءً به این نتیجه میتوان رسید که نارسایی ها و ناهماهنگی های موجود در سیاست کشور در عرصه های داخلی و بین المللی فقط ناشی از همین نظام ناکارای ریاستی در افغانستان میتواند باشد که کشور را در مسیر حرکت عقبگرایانه سوق داده است.
گذشت ده سال از نظام کنونی و میزان پایین رشد و پیشرفت در ایجاد زیربناهایی اساسی، عرضه خدمات عامه و رفاه و آسایش مردم و در قبال آن عدم شفافیت و حسابدهی موثر و مفید حکومت به ملت، خود موید پاسخگو نبودن نظام فعلی می باشد.
بناءً بسی ضروری و لازم به نظر می رسد که تغییرات اساسی و جدی در نوع نظام کشور بوجود آید که بتواند دموکراسی واقعی را نهادینه ساخته و زمینه مشارکت وسیع و مساویانه سیاسی و عدالت اجنماعی را فراهم آورد.
نظامی می بایست در افغانستان روی کار آید که آیینه تمام نمای تمام اقشار ساکن در کشور بوده و اعتماد همگان را بخود جلب نماید، زیرا تجربه جنگ های تلخ سه دهه گذشته بی اعتمادی و تنفر فرقه ای و قومی شدیدی را در میان اقوام ساکن در کشور بوجود آورده است که در کوتاه مدت قابل رفع شدن نیست. بنابرین نوع نظام کنونی به آسانی میتواند این امکان را برای رئیس جمهور فراهم سازد که از تمام قدرت و صلاحیت مطلقی که دارد فقط در جهت استفاده همه جانبه به نفع یک قوم خاصی سود ببرد و دیگران را به گوشه انزوا براند.
لذا باتوجه به آنچه گفته آمدیم سعادت، رفاه، پیشرفت و ترقی کشور مان فقط در گرو تغییر نظام ریاستی فعلی به نظام پارلمانی و مشارکتی بوده و یک امر نهایت ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. تا باشد که عدالت اجتماعی، مشارکت سیاسی همگانی و فراگیر، توازن در انکشاف و خدمات عامه دولتی و تامین حقوق بشری همگانی، در قالب یک نظام واقعا دموکراتیک، تمثیل گردد.
شرایط جاری حاکم برکشور که در آن حکومت بسوی تک محوری و عدم پاسخگویی به مردم پیش میرود، واقعا آینده نگران کننده و خطرناکی را در دور نمای آینده کشور، پیش بینی میکند.
نظام ریاستی کنونی کشور، دست رئیس جمهور را که با رای مستقیم مردم انتخاب میشود، باز گذاشته است که بعد از تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری، بشکل خودکامه عمل نموده و با اطمینان به این که تا پنج سال دیگر هیج قدرتی نمیتواند بشکل مستقیم از رئیس جمهور خواستار پاسخگویی و توضیح گردند، اقتدار خویش را بیمه شده و تضمین شده تلقی نماید.
عدم توجه به مصوبات شورای ملی، تعبیر و تفسیر قانون به شکل دلخواه، عدم معرفی وزرای کابینه به شورای ملی غرض دریافت رای اعتماد، دخالت های مستقیم و غیر مستقیم و سنگ اندازی های تخریبکارانه در امور ولسی جرگه و موارد دیگر را میتوان نمونه های بارز و برجسته خودمحوری های حکومت و در راس آن رئیس جمهور کشور، دانست.
بناءً به این نتیجه میتوان رسید که نارسایی ها و ناهماهنگی های موجود در سیاست کشور در عرصه های داخلی و بین المللی فقط ناشی از همین نظام ناکارای ریاستی در افغانستان میتواند باشد که کشور را در مسیر حرکت عقبگرایانه سوق داده است.
گذشت ده سال از نظام کنونی و میزان پایین رشد و پیشرفت در ایجاد زیربناهایی اساسی، عرضه خدمات عامه و رفاه و آسایش مردم و در قبال آن عدم شفافیت و حسابدهی موثر و مفید حکومت به ملت، خود موید پاسخگو نبودن نظام فعلی می باشد.
بناءً بسی ضروری و لازم به نظر می رسد که تغییرات اساسی و جدی در نوع نظام کشور بوجود آید که بتواند دموکراسی واقعی را نهادینه ساخته و زمینه مشارکت وسیع و مساویانه سیاسی و عدالت اجنماعی را فراهم آورد.
نظامی می بایست در افغانستان روی کار آید که آیینه تمام نمای تمام اقشار ساکن در کشور بوده و اعتماد همگان را بخود جلب نماید، زیرا تجربه جنگ های تلخ سه دهه گذشته بی اعتمادی و تنفر فرقه ای و قومی شدیدی را در میان اقوام ساکن در کشور بوجود آورده است که در کوتاه مدت قابل رفع شدن نیست. بنابرین نوع نظام کنونی به آسانی میتواند این امکان را برای رئیس جمهور فراهم سازد که از تمام قدرت و صلاحیت مطلقی که دارد فقط در جهت استفاده همه جانبه به نفع یک قوم خاصی سود ببرد و دیگران را به گوشه انزوا براند.
لذا باتوجه به آنچه گفته آمدیم سعادت، رفاه، پیشرفت و ترقی کشور مان فقط در گرو تغییر نظام ریاستی فعلی به نظام پارلمانی و مشارکتی بوده و یک امر نهایت ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. تا باشد که عدالت اجتماعی، مشارکت سیاسی همگانی و فراگیر، توازن در انکشاف و خدمات عامه دولتی و تامین حقوق بشری همگانی، در قالب یک نظام واقعا دموکراتیک، تمثیل گردد.
اشتراک در:
پستها (Atom)