وثیقه ازدواج (نکاح خط) یک سند رسمی و با اعتبار دولتیست که بر اساس قوانین، محاکم مکلفیت دارند تا با نظرداشت شرایط و مقررات وضع شده برای تمام مردم به توزیع آن بپردازد.
اما ظاهراً بدست آوردن این سند رسمی، در محاکم بامیان به آسانی میسر نیست و تعدادی از معدود کسانی که میخواهند تا به دریافت آن اقدام نمایند، با مشکلاتی روبرو میشوند.
یکی از کسانی که درین اواخر علاقمند دریافت این سند بود، به رسانه ها گفته است که از حدود پانزده روز قبل که به محکمه بامیان مراجعه کرده است تا وثیقه ازدواج بدست بیاورد اما با گذشت بیش از دو هفته تا اکنون موفق به این کار نشده است.
وی میگوید که هر روز به بهانه های مختلف از جمله حاضر نبودن قضات، مصروف بودن قضات، غذا خوردن قضات و بهانه های دیگر، به روز بعد موکول میشده است. جالب تر این جاست که سرگردانی و بهانه سازی برای معطل کردن وی به گفته خودش توسط سربازان امنیتی که در ورودی محکه توظیف هستند صورت گرفته است.
موضوع دیگری که فرد یاد شده از آن تذکر بعمل آورد قیمت وثیقه نکاح بود، وی میگوید وقتی از مسئول بخش مربوط پرسیدم که برای سند ازدواج چند افغانی باید بپردازد، وی در جواب گفته است که هرمبلغی خودت لازم می بینی پرداخت کن و فرد مسئول 1200 افغانی برای سند ازدواج پرداخته است. این درحالیست که بگفته فرد معترض، قیمت این سند رسمی 400 افغانی میباشد.
این مسئله جهت دیگر قضیه را که فساد اداری است برجسته میسازد، زیرا قیمت اسناد رسمی به گونه واضح، مشخص شده است و نیازی به تعیین قیمت و یا توافق برسرقیمت اسناد رسمی نیست و این خود بوضوح موجودیت فساد اداری را ثابت میسازد.
اما ظاهراً بدست آوردن این سند رسمی، در محاکم بامیان به آسانی میسر نیست و تعدادی از معدود کسانی که میخواهند تا به دریافت آن اقدام نمایند، با مشکلاتی روبرو میشوند.
یکی از کسانی که درین اواخر علاقمند دریافت این سند بود، به رسانه ها گفته است که از حدود پانزده روز قبل که به محکمه بامیان مراجعه کرده است تا وثیقه ازدواج بدست بیاورد اما با گذشت بیش از دو هفته تا اکنون موفق به این کار نشده است.
وی میگوید که هر روز به بهانه های مختلف از جمله حاضر نبودن قضات، مصروف بودن قضات، غذا خوردن قضات و بهانه های دیگر، به روز بعد موکول میشده است. جالب تر این جاست که سرگردانی و بهانه سازی برای معطل کردن وی به گفته خودش توسط سربازان امنیتی که در ورودی محکه توظیف هستند صورت گرفته است.
موضوع دیگری که فرد یاد شده از آن تذکر بعمل آورد قیمت وثیقه نکاح بود، وی میگوید وقتی از مسئول بخش مربوط پرسیدم که برای سند ازدواج چند افغانی باید بپردازد، وی در جواب گفته است که هرمبلغی خودت لازم می بینی پرداخت کن و فرد مسئول 1200 افغانی برای سند ازدواج پرداخته است. این درحالیست که بگفته فرد معترض، قیمت این سند رسمی 400 افغانی میباشد.
این مسئله جهت دیگر قضیه را که فساد اداری است برجسته میسازد، زیرا قیمت اسناد رسمی به گونه واضح، مشخص شده است و نیازی به تعیین قیمت و یا توافق برسرقیمت اسناد رسمی نیست و این خود بوضوح موجودیت فساد اداری را ثابت میسازد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر