بحث تغییر نظام ریاستی در کشور به نظام پارلمانی و غیر متمرکز که در آن اداره کشور در اختیار پارلمان و شورای ملی بوده و والیان، ولسوالان و شاروالی ها از طریق انتخابات و رای مستقیم مردم برگزیده شوند، اخیراً به سرخط اخبار رسانه های ملی و بین المللی تبدیل شده و ائتلاف جبهه ملی کشور به عنوان اپوزیسیون حکومت آن را در پیشانی خطوط کاری و پالیسی شان قرار داده اند.
شرایط جاری حاکم برکشور که در آن حکومت بسوی تک محوری و عدم پاسخگویی به مردم پیش میرود، واقعا آینده نگران کننده و خطرناکی را در دور نمای آینده کشور، پیش بینی میکند.
نظام ریاستی کنونی کشور، دست رئیس جمهور را که با رای مستقیم مردم انتخاب میشود، باز گذاشته است که بعد از تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری، بشکل خودکامه عمل نموده و با اطمینان به این که تا پنج سال دیگر هیج قدرتی نمیتواند بشکل مستقیم از رئیس جمهور خواستار پاسخگویی و توضیح گردند، اقتدار خویش را بیمه شده و تضمین شده تلقی نماید.
عدم توجه به مصوبات شورای ملی، تعبیر و تفسیر قانون به شکل دلخواه، عدم معرفی وزرای کابینه به شورای ملی غرض دریافت رای اعتماد، دخالت های مستقیم و غیر مستقیم و سنگ اندازی های تخریبکارانه در امور ولسی جرگه و موارد دیگر را میتوان نمونه های بارز و برجسته خودمحوری های حکومت و در راس آن رئیس جمهور کشور، دانست.
بناءً به این نتیجه میتوان رسید که نارسایی ها و ناهماهنگی های موجود در سیاست کشور در عرصه های داخلی و بین المللی فقط ناشی از همین نظام ناکارای ریاستی در افغانستان میتواند باشد که کشور را در مسیر حرکت عقبگرایانه سوق داده است.
گذشت ده سال از نظام کنونی و میزان پایین رشد و پیشرفت در ایجاد زیربناهایی اساسی، عرضه خدمات عامه و رفاه و آسایش مردم و در قبال آن عدم شفافیت و حسابدهی موثر و مفید حکومت به ملت، خود موید پاسخگو نبودن نظام فعلی می باشد.
بناءً بسی ضروری و لازم به نظر می رسد که تغییرات اساسی و جدی در نوع نظام کشور بوجود آید که بتواند دموکراسی واقعی را نهادینه ساخته و زمینه مشارکت وسیع و مساویانه سیاسی و عدالت اجنماعی را فراهم آورد.
نظامی می بایست در افغانستان روی کار آید که آیینه تمام نمای تمام اقشار ساکن در کشور بوده و اعتماد همگان را بخود جلب نماید، زیرا تجربه جنگ های تلخ سه دهه گذشته بی اعتمادی و تنفر فرقه ای و قومی شدیدی را در میان اقوام ساکن در کشور بوجود آورده است که در کوتاه مدت قابل رفع شدن نیست. بنابرین نوع نظام کنونی به آسانی میتواند این امکان را برای رئیس جمهور فراهم سازد که از تمام قدرت و صلاحیت مطلقی که دارد فقط در جهت استفاده همه جانبه به نفع یک قوم خاصی سود ببرد و دیگران را به گوشه انزوا براند.
لذا باتوجه به آنچه گفته آمدیم سعادت، رفاه، پیشرفت و ترقی کشور مان فقط در گرو تغییر نظام ریاستی فعلی به نظام پارلمانی و مشارکتی بوده و یک امر نهایت ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. تا باشد که عدالت اجتماعی، مشارکت سیاسی همگانی و فراگیر، توازن در انکشاف و خدمات عامه دولتی و تامین حقوق بشری همگانی، در قالب یک نظام واقعا دموکراتیک، تمثیل گردد.
شرایط جاری حاکم برکشور که در آن حکومت بسوی تک محوری و عدم پاسخگویی به مردم پیش میرود، واقعا آینده نگران کننده و خطرناکی را در دور نمای آینده کشور، پیش بینی میکند.
نظام ریاستی کنونی کشور، دست رئیس جمهور را که با رای مستقیم مردم انتخاب میشود، باز گذاشته است که بعد از تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری، بشکل خودکامه عمل نموده و با اطمینان به این که تا پنج سال دیگر هیج قدرتی نمیتواند بشکل مستقیم از رئیس جمهور خواستار پاسخگویی و توضیح گردند، اقتدار خویش را بیمه شده و تضمین شده تلقی نماید.
عدم توجه به مصوبات شورای ملی، تعبیر و تفسیر قانون به شکل دلخواه، عدم معرفی وزرای کابینه به شورای ملی غرض دریافت رای اعتماد، دخالت های مستقیم و غیر مستقیم و سنگ اندازی های تخریبکارانه در امور ولسی جرگه و موارد دیگر را میتوان نمونه های بارز و برجسته خودمحوری های حکومت و در راس آن رئیس جمهور کشور، دانست.
بناءً به این نتیجه میتوان رسید که نارسایی ها و ناهماهنگی های موجود در سیاست کشور در عرصه های داخلی و بین المللی فقط ناشی از همین نظام ناکارای ریاستی در افغانستان میتواند باشد که کشور را در مسیر حرکت عقبگرایانه سوق داده است.
گذشت ده سال از نظام کنونی و میزان پایین رشد و پیشرفت در ایجاد زیربناهایی اساسی، عرضه خدمات عامه و رفاه و آسایش مردم و در قبال آن عدم شفافیت و حسابدهی موثر و مفید حکومت به ملت، خود موید پاسخگو نبودن نظام فعلی می باشد.
بناءً بسی ضروری و لازم به نظر می رسد که تغییرات اساسی و جدی در نوع نظام کشور بوجود آید که بتواند دموکراسی واقعی را نهادینه ساخته و زمینه مشارکت وسیع و مساویانه سیاسی و عدالت اجنماعی را فراهم آورد.
نظامی می بایست در افغانستان روی کار آید که آیینه تمام نمای تمام اقشار ساکن در کشور بوده و اعتماد همگان را بخود جلب نماید، زیرا تجربه جنگ های تلخ سه دهه گذشته بی اعتمادی و تنفر فرقه ای و قومی شدیدی را در میان اقوام ساکن در کشور بوجود آورده است که در کوتاه مدت قابل رفع شدن نیست. بنابرین نوع نظام کنونی به آسانی میتواند این امکان را برای رئیس جمهور فراهم سازد که از تمام قدرت و صلاحیت مطلقی که دارد فقط در جهت استفاده همه جانبه به نفع یک قوم خاصی سود ببرد و دیگران را به گوشه انزوا براند.
لذا باتوجه به آنچه گفته آمدیم سعادت، رفاه، پیشرفت و ترقی کشور مان فقط در گرو تغییر نظام ریاستی فعلی به نظام پارلمانی و مشارکتی بوده و یک امر نهایت ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. تا باشد که عدالت اجتماعی، مشارکت سیاسی همگانی و فراگیر، توازن در انکشاف و خدمات عامه دولتی و تامین حقوق بشری همگانی، در قالب یک نظام واقعا دموکراتیک، تمثیل گردد.
۱ نظر:
سلام احمدی جان!
انجمن دوستی افغانستان وسویدن بنا دارد که هفد همین سالگرد شهادت رهبر شهید را در این کشور اروپایی بر گزار نماید.
ما از دوستان و جوانان نویسنده وخبرنگاران پر تلاش بامیانی دعوت می نمایم تا نوشته های شان را به این همایش پر شکوه ارسال بدارند و دوستان از بامیان مقاله تانرا در همایش قرات خواهند نمود. بدین وسیله حضور پر شور و همبستگی تان را با اورگان وپناه جویان عدالت خواه اظهار بدارید. سلام مار ا به همه دوستان وبلاگ نویس بامیان که از افتخارات ملت بزرگ مااستند برسانید. این نامه به شخص شما است و همچنین ادرس وبلاگ این انجمن تازه تاسیس نیز خدمت ارسال و تا در وبلاگ تان بگذارید. زنده باشید.
http://dosti12.blogfa.com/
ارسال یک نظر